يتم التساؤل بشكل مكثف حول هل اكتتاب أمريكانا حلال ام حرام في الشريعة الإسلامية؟ وحول منتجات أمريكانا هل هي حلال؟، وموضوع الاستثمار في الشركات العالمية من الأمور التي تدخل فيها كثيرا مسألة الحلال والحرام، حيث يجب معرفة مشروعيتها، ولذلك نريد اليوم معرفة حكم اكتتاب أمريكانا بشكل مفصل خلال السطور التالية.
هل اكتتاب أمريكانا حلال ام حرام في الشريعة الإسلامية
نعم ان اكتتاب شركة أمريكانا يعتبر حلال ما طالم يقوم بتحقيق الشروط الشرعية التي تكون خاصة بعدم تعامل الشركة مع تلك البنوك الربوية، وتعتبر هذه الفتوى التي تم ذكرها لم تنزل بحق هذه الشركة بالذات، بل إن تلك الفتوى صدرت لتشير الى جميع الشركات والمؤسسات من نفس التخصص والمجال مع امكانية طرح أسهم الاكتتاب بها.
لذلك يكون الشرط الأساسي من أجل أن يتم قبول هذا الاكتتاب من الناحية الشرعية هو يجب عدم وجود أي تعامل ربوي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، منها على سبيل المثال استثمار الشركة لأموالها في أي مشاريع ربوية وغير ذلك.
هل منتجات أمريكانا حلال أم لا
لقد تعرفنا على تفاصيل هل اكتتاب أمريكانا حلال ام حرام في الشريعة الإسلامية،لذلك نستطيع القول بإن منتجات شركة أمريكانا للأغذية تعتبر من المنتجات التى تكون حلال، ولقد قامت الشركة بالعمل على تحديد شروط العمل بها بشكل صريح منذ أن تم القيام بتأسيسها في عام 1964 ميلاديا في دولة الكويت.
حيث يوجد مجموعة من الشروط التى تكون جميع أعمالها خاضعة لأصول الشرع الإسلامي وهذا في جميع فروع الشركة باختلاف أنواعها سواء كان هذا في مصانع الأغذية أو في المطاعم التي تكون تابعه لتلك الشركة.
نجد أن شركة أمريكانا هي شركة لها العديد من أنواع المنتجات الغذائية، حيث تعمل الشركة على طرح كافة أنواع منتجاتها في العديد من الدول العربية، وهناك الكثير من الفروع المنتشرة لها في العديد من الدول حول العالم، ويوجد في الشركة عدد كبير من الموظفين يصل عددهم الى حوالي 60000 موظف تقريبا.
هل اكتتاب أمريكانا حلال إسلام ويب ترد
تعرفنا على اكتتاب أمريكانا انه حلال في الشريعة الإسلامية، اما بالنسبة الى قول العلماء في موقع إسلام ويب قد قاموا بالإفتاء في هذه المسألة بشكلها العام وليس عن طريق شكل منفرد لهذه الشركة، وقد جاء نص الفتوى على النحو الآتي:
«إن حكم الاكتتاب في الشركات يكون مختلف باختلاف نشاط الشركة، فهناك الشركات التي أصل عملها حرام مثل البنوك الربوية ونحوها، فتلك يحرم شراء أسهمها، اتفاقا من الجميع، وأما الشركات التي يكون أصل عملها حلال.
حيث لا تتعامل في أنشطتها بالمعاملات المخالفة للشريعة حتى يكون وضع جزء من رأس مالها في البنوك الربوية ويتم أخذ فوائد وتوزيعها على المساهمين، فتلك يجوز شراء أسهمها والاستثمار فيها، أما بالنسبة الى الشركات التي يكون عملها مباح، ولكنها تقوم بوضع جزء من أموالها في تلك البنوك الربوية بفائدة فإنه من الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يجوز الاشتراك فيها بشكل تام، لأن تلك البنوك تكون ربوية ولا يجوز اطلاقا التعامل معها.