نسبة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية ، بدأ العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم91/72 وتعديلاته في 1/7/1992 ونص القانون في إحدى مواده على إنشاء هيئة عامة تسمى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” ، ويتمتع باستقلال إداري ومالي ، ومهمته تنفيذ أحكام هذا القانون جاء القانون لتوفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليه ، وبالتالي توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي له ولمن يعولهم.
وقد بدأت الهيئة نشاطها بتطبيق الفرع الأول للتأمين وهو التأمين ضد أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة ثم التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنين ، بالإضافة إلى التأمين على العمانيين العاملين في الخارج ، وكذلك تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين بالخارج وأخيراً ، تم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ، وتم افتتاح ثمانية فروع للهيئة في كل من (صلالة-صحار-نزوى-عبري-البريمي-إبراء-صور-الرستاق) ، ومنافذ خصب والدقم ، حيث أن هذه الفروع والمنافذ هي حلقة الوصل بين الهيئة والمنشآت العاملة في مواقع بعيدة عن مركز الهيئة ، بهدف تسهيل وصول خدماتها إلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستفيدين من أحكام هذا القانون.
نبذة عن نظام التأمينات الاجتماعية
بالنظر إلى ما يمثله التأمين الاجتماعي حاجة ضرورية للإنسان ، خاصة للعناية به وبعائلته من بعده ، سعت جميع دول العالم إلى إنشاء أنظمة تأمين لمواطنيها حتى أصبحت برامج التأمين الاجتماعي هي الهدف الأول الذي تعده الأطراف في الدول الأوروبية وتنافسها في برامجها الانتخابية كل الحكومات الحالية في أوروبا وأمريكا كانت برامج الضمان الاجتماعي وتطورها والخوف منها من أهم أسباب انتصارها في السلطة.
حيث يعتبر التأمين الاجتماعي من الوسائل الرئيسية في مجال تحقيق الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، وحتى صناديق التأمين أصبحت المحرك الرئيسي للأسواق المالية والاقتصاد العالمي ، وأن أي تأثير على أي صندوق في الدول المتقدمة يؤدي إلى انهيار اقتصاد الدولة بدلا من ذلك ، أصبح النص في دساتير الدول لتحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير التأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والبطالة ، بما في ذلك بلادنا حيث نصت المادة (25) من دستور الجمهورية اليمنية على أن المجتمع اليمني يقوم على أساس التكافل الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفق القانون ، حيث تنص المادة 55 منه على أن الدولة تكفل توفير الضمانات الاجتماعية لجميع المواطنين في حالة المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل كما نصت المادة (24) على أن الدولة تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك ، انطلاقا من إعلان منظمة العمل الدولية جعل عام 2003 عام التغطية التأمينية وتوصية مؤتمر العمل الدولي رقم 202 لسنة 2012 بشأن أرضية الحماية الاجتماعية ، وهذا يحتم على مؤسسات التأمين أن تتوسع في أنشطتها وتعمل على تطويرها لتشمل جميع المواطنين من مختلف المهن، نستعرض في هذه الورقة واقع التأمينات الاجتماعية في اليمن والصعوبات والتحديات التي يواجها العمل التأميني مع تطوير تشريعات الضمان الاجتماعي المتمثلة في موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في مايو 2013.
اهداف انشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
ويهدف النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم وأسرهم من بعدهم ، من خلال تحصيل وتحصيل اشتراكات التأمين واستثمارها ، وصرف الحقوق والمزايا التأمينية مثل المعاشات والتعويضات والمنح والإعانات ، كما تهدف المؤسسة إلى توفير حماية اجتماعية ثابتة للمؤمن عليهم وعائلاتهم عند انتهاء الخدمة ، وذلك بتحصيل رسوم التأمين واستثمار هذه الأموال وصرف المعاشات والتعويضات وأي مبالغ أخرى مستحقة للمؤمن عليهم والمستحقين من بعدهم والتي تتم الموافقة عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية ، حيث تدير المؤسسة وتنفذ نظام التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص من خلال أداء الوظائف الرئيسية التالية:
- القيام بجميع الأعمال والإجراءات القانونية التي من شأنها تحقيق أغراضها وفقاً لأحكام القانون.
- إبرام العقود والاتفاقيات بحسب ما تراه ضرورياً ومناسباً .
- استثمار أموال المؤسسة بالاكتتاب أو شراء الأسهم في الشركات والقيام بمفردها أو برأس مال وطني أو أجنبي في تأسيس الشركات والبت في المناقصات والعروض والمساهمات لهذه المشاريع.
- رعاية المؤمن عليهم طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .