حقيقة منع الاختلاط في الجامعات في مصر

حقيقة منع الاختلاط في الجامعات في مصر، ضجت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمنشورات مزيفه عن منع الاختلاط في الجامعات حيث نقلت وسائل الاعلام محليه مصريه عن مصادر بوزارة التربية والتعليم نفيا لهذا القرار قائله لا توجد قرارات من هذا الشأن وما يتم تداوله من احاديث عن هذا الموضوع غير حقيقي ولا توجد أي صحه له كما انها اكدت بان الجامعات سوف تعمل بصورتها الطبيعية دون أي مشكلات وفي هذا المقال عبر موقعنا الجنينة سوف نوضح بالتفصيل عن هذا الموضوع.

الاختلاط في الجامعات المصرية

انتشرت العديد من الشائعات حول منع الاختلاط في الجامعات المصرية وذلك ابتداء من العام المقبل الى ان الحضور في الجامعة سوف يكون ثلاثة أيام للذكور وثلاثة أيام للإناث من كل أسبوع ولكن تم اصدار الكثير من الاخبار من قبل وزاره التربية والتعليم حول عدم صحه تلك الاخبار بناء على ذلك:

  • اشارت الى القرارات التي تم إصدارها من قبل وزاره التربية والتعليم المصرية.
  • قامت وسائل الاعلام في مصر بنفي الشائعات الكاذبة حول هذا الخبر.
  • وتم تأكيد على ان الجامعات سوف تعمل بصوره طبيعية ولا توجد أي مشاكل.

شائعه منع الاختلاط في الجامعات

انطلقت شائعة منع الاختلاط في الجامعات المصرية من خلال صورة تحمل شعار احدى القنوات التلفزيونية بصورة مفبركة وتناولت اغلب الصفحات بشكل عام تلك الصورة التي اكدت عن اتخاذ قرار بمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية في مصر واكد تلك الصورة بانه سوف يتم تحديث ثلاثة أيام للدراسة في الجامعة للطلاب الذكور وأيضا ثلاث أيام للدراسة للطالبات.

حقيقه منع الاختلاط في الجامعات في مصر

اكدت وزاره التربية والتعليم في مصر بان هذا الخبر غير صحيح ولا يوجد صحه له مناشده بعدم الانصياع وراء تلك الشائعات والصور المفبركة حيث قام العديد من الطلبة الجامعيين في جمهوريه مصر العربية بالبحث والتساؤل حول صحه خبر منع الاختلاط في الجامعات في مصر.

 

والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذا المقال والذي تم الحديث فيه حول حقيقه منع الاختلاط في الجامعات المصرية حيث انه اصبح في الفترة الحالية لاختلاط امر طبيعي في الكثير من الجامعات ولكن لا صحه للأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع الاختلاط في جامعه مصر. حقيقة منع الاختلاط في الجامعات في مصر.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *