يوجد هناك الكثير من مشاكل العمالة الوافدة التي تواجهها دول الخليج منذ سبعينيات القرن الماضي، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في استقدام مجموعات كبيرة من العمالة الأجنبية بسبب قلة الموارد البشرية الوطنية لدول الخليج موقع الجنينة يقدم مقالا بعنوان بحث عن مشكلات العمالة الوافدة في السعودية.
مشاكل العمالة الوافدة في السعودية
يوجد مجموعة كبيرة من المشاكل التي تواجه العمالة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، منها:
- استعمال المملكة لترشيد الصرف بعد المشاكل الاقتصادية التي تعرضت لها بسبب قلة أسعار النفط، الأمر الذي أثر سلباً على توظيف العمالة الوافدة للبلاد، حيث لجأت إلى تقليص تلك العمالة.
- في حالة تعرض المملكة أو أي قطاع منها لمشاكل اقتصادية وأصبح المقيمين وحدهم المهددون بالفصل من وظائفهم وانتقالهم إلى بلدانهم، بسبب صعوبة الاستغناء عن العمالة الوطنية، الذي له الأولوية في البقاء في ظل الأزمة.
- فرضت المملكة رسوماً على فيزة العمالة الأجنبية التي تأتي من الخارج، مما سبب إلى ارتفاع تكلفة استقدامها، إضافة إلى الرسوم المفروضة على حوالات العمالة الوافدة المقيمين في المملكة.
- تقرير المملكة قوانين التي تختص بالسعودة الذي يفرض على شركات القطاع الخاص الحاجة إلى شغل أكبر نسبة من العمالة في كل شركة، ويجب ألا يتجاوز العمال الأجانب فيها نسبة معينة حتى لا يتم فرض رسوم على الشركة.
مشاكل خارجية
المشاكل الدولية للعمالة الأجنبية في دول الخليج وغيرها من دول العالم هي “التدويل”، وهناك نوعان من هذه المشكلة إلى جهتين:
صورة دول الخليج في المحافل الدولية
وتؤثر بعض الاعمال التي تتم تجاه هذه الوظيفة على الصورة الاقتصادية والإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بقوانين انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه العمالة الأجنبية، وخاصة دول الخليج العربي العمالة المنزلية، وتصدر هذه التقارير مجموعة كبيرة من دول العالم وعلى رأسها أمريكا وهذا يدفع الكثير من الدول إلى التوقف عن إرسال مواطنيها للعمل في البلدان التي تنتهك حقوقها.
الوضع المستقبلي للعمالة الأجنبية
هناك دراسات كثيرة اثبتت بأن نسبة كبيرة من العمال الأجانب، ووجود اشراف من جهات حكومية معينة لجنسيات العمال على الجنسيات الأخرى، ووجودهم في هذه الدول إلى أجل غير مسمى ؛ ويؤدي إلى دفاع هذه العمالة عن حقوق تتعدى حقوق المواطنين اصحاب البلاد، وباستطاعتهم الحصول على الدعم الكامل من بلدانهم الام والمنظمات الدولية عند المطالبة بهذه الحقوق.
حلول لمشكلة الوافدين
قامت مجموعة كبيرة من دول الخليج، ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية، إلى حلول مختلفة لتخفيف حجم المشاكل المسببة عن توظيف العمالة الوافدة، ومنها:
- تقسيم الوظائف التي يشغلها العمالة الوافدة، ووضعها في قائمة من المهمشة للغاية إلى عالية الكفاءة، للقيام بملئها بالعمال الوطنيين بما يتناسب مع متطلبات تلك المهن.
- السماح للعمال الوطنيين بالعمل في مهن ووظائف متنوعة عن طريق تكثيف برامج التدريب المهني وبالتالي يمكن الاعتماد بشكل أساسي على تلك القوة العاملة بدلاً من العمالة الوافدة.
- أن تتم حوالات العمالة الوافدة من خلال شركات معروفة بما لا يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة.
- تشجيع أصحاب المحلات، وخاصة الصغيرة منهم، للعمل في محلاتهم بدلاً من الاعتماد على مندوبي مبيعات العمالة الوافدة.
- وضع قوانين تشجع الاعتماد على العمالة الوطنية، وأبرز مثال على ذلك النظام السعودي الذي يفرض معدلات اقتصادية على الشركات التي لا تلتزم بتخصيص نسبة من العمالة الوطنية لعمالها.
الى هنا انتهى مقالنا اليوم الذي كان بعنوان بحث عن مشكلات العمالة الوافدة في السعودية ولقد ذكرنا فيه كل المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع من كل الجوانب نسأل الله لكم التوفيق.