تقرير عن الاقتصاد السعودي

يبحث العديد من الأشخاص المهتمين بالاقتصاد السعودي عن تقرير عن الاقتصاد السعودي حيث من المعروف أن السعودية شهدت خلال السنوات الماضية إصلاحات هيكلية على الجانب الاقتصادي والمالي، مما يعزز من رفع معدلات النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والاستدامة المالية وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب لنتعرف أكثر تابعوا معنا.

تقرير عن الاقتصاد السعودي

من المعروف أن الاقتصاد السعودي شهد خلال عصره الحديث نموًا على مستوى عدد كبير من القطاعات، مستغلاً بذلك الموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث نتج عن هذا النمو بناء قاعدة اقتصادية متينة، حيث أصبح ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعومًا بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند على كوادر سعودية ذات تأهيل عالٍ وفي سبيل تطوير الاقتصاد وتنويعه وتخفيف الاعتماد على النفط، أطلقت المملكة العربية الســـعودية رؤية السعودية 2030 مرتكزة على العديد من الإصـــلاحات الاقتصادية والمالية، والتي استهدفت تحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي.

في مؤشر جديد يكشف مدى انعتاق الاقتصاد السعودي من تداعيات جائحة «كورونا المستجد»، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 7 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل ذات الفترة من عام 2020، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ العام 2012، أي منذ نحو عقد.
وبحسب «هيئة الإحصاء»، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بلغ 5.7 في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023. مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي يعود بالأساس إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، والذي بلغ 9.3 في المائة على أساس سنوي و12.7 في المائة على أساس ربعي.
وأفادت الهيئة أن النمو في الأنشطة غير النفطية بلغ 6.3 في المائة على أساس سنوي و2.6 في المائة على أساس ربعي، موضحة أن الأنشطة الحكومية سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي و1.1 بالمقارنة الربعية.
ولفتت «هيئة الإحصاء» السعودية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 665.2 مليار ريال (177.3 مليار دولار) خلال الربع الثالث الماضي، مقارنة بـ621.9 مليار ريال (165.8 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
من جانبه، قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك إن الميزانية ركّزت على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، مؤكداً استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيق المهام المنوطة به، على نحوٍ ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤيــة المملكــة 2030، ومستنداً فــي أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي، ومستقبله في المملكة، ودوره المأمول في تعزيز الاقتصاد.
وقال المبارك «رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، مرجعاً السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتُخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة».
وبشأن استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي؛ بيّن المبارك أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، مفيداً أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، التي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.

وبهذا نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا الذي كان بعنوان تقرير عن الاقتصاد السعودي وقدمنا لكم مقالنا فيما فوق ودمتم في أمان الله وحفظه.