مادة 77 من نظام العمل السعودي، ان نظام العمل السعودي هو احد الانظمه السائده في المملكه العربيه السعوديه، والذي يهدف الي تنظيم العمل في المملكه العربيه السعوديه من خلال الانظمه والقوانين التي يقدمها قانون العمل السعودي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف علي مادة 77 من نظام العمل السعودي.
قانون العمل السعودي 2023
ان القانون العمل الساري في المملكة العربية السعودية تم اصداره في عام 2023م يوم الثلاثاء 23/شعبان/1426هـ الموافق لتاريخ 27/سبتمبر/2005م، وقد شهد هذا النظام آخر تعديل يوم الأربعاء 7/محرم/1444هـ الموافق لتاريخ 26/أغسطس/2020م، ويحتوي هذا النظام خمسة وأربعين ومائتين 245 مادة هدفها تنظيم علاقة العامل بصاحب العمل، وتندرج تلك المواد في ستة عشر 16 بابا يضم بعضها على العديد من الفصول.
المادة 77 من نظام العمل السعودي
تعد المادة السابعة والسبعون من نظام العمل السعودي هي احد المواد التي يتشكل منها قانون العمل السعودي، والتي تبين الأجر الذي ياخذه العامل في المملكة العربية السعودية ضمن شروط معينه، والإجراءات الخاصه بإنهاء عقد العامل بين العامل وصاحب العمل، وايضا التعويضات المترتبة على ذلك، وقد تعرضت تلك المادة إلى تعديل ، فإن أنهي عقد العمل بين العامل وصاحب العمل لسبب غير مشروع يحق للجهه المتضرره الحصول على تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، وذلك مع مراعاة التعويض بمقدار الضرر الذي لحق بالمتضرر، و وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 77 من قانون العمل السعودي، وذلك في شهر مايو 2019 وفقا لمقترح قدّمه عدد من الأعضاء ولجنة الشؤون الاجتماعية والعائله والشباب، من اجل رفع قيمة تعويض العامل الذي يتعرض للفصل من عمله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.
شرح مادة 77 من نظام العمل السعودي
يشمل شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي أنه يحق للطرف المتضرر أي (العامل) الحصول على تعويض في حالة إذا قام الطرف الآخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل دون إي سبب واضح ومشروع، فإذا كانت قيمة التعويض منصوص عليها في الأساس في عقد العمل فإنه يؤخذ بها، و إذا لم ينص عقد العمل على التعويض فإنّه يراعى ما يلي:
- ان حصول العامل على أجر لفتره خمسه عشر يوم، وذلك في حال لم يحدد في العقد فتره العمل.
- وايضا يحق للعامل الحصول على أجر الفتره المتبقية من العقد، وذلك إذا كان العقد محدد للفترة.
- وكما يجب ألا تقل التعويضات عن أجر العامل لفتره شهرين.
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل
ان رب العمل يمكنه فصل العامل في الحالات عده مذكورة في المادة 80 في نظام العمل السعودي، وحيث ان الأمر لا يقتصر على رب العمل بل الي العامل، وحيث يستطيع العامل ترك العمل دون وجود إشعار، ولا يحق لرب العمل الاعتراض على قرار العامل، وسوف نسرد بعض الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل من جهة العامل:
- وجود اتفاق ضمني بين الطرفين معني بإنهاء عقد العمل، ولكن يجب موافقة العامل بشكل كتابي.
- عند انتهاء فترة العقد وعدم توافر اتفاق معني بتجديد العقد من جديد.
- في حال تعرض المنشأة للإفلاس أو توقف المنشأة عن العمل.
- وايضا عند إغلاق القسم الذي كان يعمل فيه العامل أو حتى انهاء النشاط التابع لتخصص العامل.
- وايضا عند عدم مراعاة رب العمل للشروط الرسمية الموجوده في العقد.
- وعند طلب رب العمل من العامل تأديه واجبات ومهام لا تخص المهام التي ينص عليها العقد.
- في حال غش رب العامل أو المرء الذي ينوب عنه للعامل، وذلك فيما يختص الشروط الخاصة بالعمل أو ظروف الوظيفة بصوره عامه.
- عند اعتداء أحد المديرين أو رب العمل على العامل.
- وايضا التعامل الغير مقبول والبعيد عن الأخلاق والأدب مع العامل أو حتى أحد أفراد اسرته.
- عند اهانة العامل أو تعرضه للظلم.
- في حال كانت ظروف العمل تهدد حياة العامل وتشكل خطر على الآخرين، وخصوصا إن قام العامل بابلاغ رب العمل بهذه الظروف ولكن لم يهتم فيها رب العمل.
- في حال لم يتم دفع مستحقات العامل من قبل رب العمل أو تعرضه للظلم الكثير، حتى يصبح العامل قد ترك وظيفته بمحض إرادته .
الي هنا متابعينا الكرام قد وصلنا الي ختام هذا المقال الذي كان بعنوان ” مادة 77 من نظام العمل السعودي” فمن خلاله تعرفنا علي قانون العمل السعودي 2023 ، من خلال موقع الجنينه.
