عاجل.. حقيقة حبس احمد حسنين هيكل

عاجل.. حقيقة حبس احمد حسنين هيكل، نشر عدد من النشطاء والرواد في الساعات الماضية ، خبرًا أحدث جدلاً إعلاميًا في جمهورية مصر العربية ، و هو خبر اعتقال و حبس رجل الأعمال الكبير أحمد حسنين هيكل ، وبدأ العديد من الناس في البحث عن معلومات دقيقة وعن تفاصيل هذا الخبر وسبب حبسه وما هي حقيقة هذا الخبر ، حيث انه سبق أن صدر أمر بحبس رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل لفترة ثلاث سنوات بعد تهمته بتحرير شيكات رديئة ودفع غرامة تبلغ حوالي عشرة آلاف جنيه مما زاد البحث عن حقيقة حبسه واعتقاله.

من هو احمد حسنين هيكل

يعتبر أحمد حسنين هيكل من وأبرز رجال جمهورية مصر العربية المهتمين بالتجارة ، وهو من رجال الأعمال المصريين الذين برزوا في تلك الفترة و خلال السنوات الفائتة بقوة كاملة في وسائل الإعلام و الساحة التجارية للاستثمار ، وقدم أحمد هيكل العديد من الإنجازات المهمة في مجاله الخاص كرجل أعمال مهم وكبير في مصر ، واستطاع تقديم العديد من الخدمات للدولة المصرية ، حيث ان لدى أحمد حسنين هيكل أكبر شركة استثمارية في القاهرة و و يمتلك  العديد من فروعها يصل مجموعها 14 فرعاً موزعة في أماكن مختلفة في البلاد.

منع الجهات المصرية أحمد حسنين من السفر

اتخذت سلطات التحقيق في مصر قرار ، منع رجل الأعمال “أحمد حسنين هيكل” ابن الكاتب الكبير “محمد حسنين هيكل” من السفر “بغرض تعمد إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف”، كما قامت السلطات بوضع “هشام حسين” ، الذي رئيس مجلس إدارة واحدة من الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية ، على لوائح المحظورين من السفر ، لاشتراكه في ذات التهمة مع “هيكل” ، والتي هو صرف الشيكات التي لا يمكن استبدالها.

اقرأ أيضاً : سبب وفاة عادل الشنان صحفي جريدة الأنباء الكويتية

حقيقة حبس احمد حسنين هيكل

بالتالي قضت محكمة الدقي بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على أحمد محمد حسنين هيكل وهشام حسين رئيس شركة استشارات مالية. بقيمة 18 مليون دولار، وحيث أن المتهمين أحمد محمد حسنين هيكل ، وهشام حسين أصدروا عن علم شيكات غير قابلة للصرف ، وقيمتها 18 مليون دولار.

و تعمد المتهمان أحمد محمد حسنين هيكل ، وهشام حسين إصدار شيكات بنكية غير قابلة للصرف ، مع مراعاة ما اعترف به المجني عليه في محضر الإثبات ، والذي تم إثباته بقراءة الشيكات البنكية ، وثيقة الجنحة المعروضة على الأوراق والموقع عليهما المذكورين ، حيث أنهما استوفيا جميع البيانات المطلوبة بموجب القانون كشيك جاري

وجاء في الجنحة التي تحمل الرقم 3036 لعام 2023 جنحة الدقي أن المتهمين تعمدوا إصدار شيكات بنكية غير قابلة للصرف ، مع مراعاة ما أقر به الضحية في محضر الاستدلال ، والذي تم إثباته بفحص الشيكات البنكية ، محضر الجنحة المقدم مصحوبا بالأوراق وموقعا منهم.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *