تعرف على حقيقة إلغاء قائمة المنقولات ، حيث أن المنقولات من حق الزوجة ، و هذا الخبر أثار الكثير من الضجة في الشارع المصري ، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية والاكتفاء بإلزام العريس بدفع المهر ، و من خلال موقع الجنينة سنعرض لكم تعرف على حقيقة إلغاء قائمة المنقولات.
تعرف على حقيقة إلغاء قائمة المنقولات
أثار هذا الخبر الكثير من الضجة في الشارع المصري ، حيث تعد المنقولات الزوجية من ضمن العادات و التقاليد التي حرص كثير من العائلات على اتباعها لسنوات طويلة ، و ذلك بحجة ضمان حق الزوجة حال الانفصال ، كما و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية والاكتفاء بإلزام العريس بدفع المهر .
و تم البحث عن أصل هذا الخبر ، فوجدنا أنه عرض على صفحة إسلام عبد المقصود و هو أستاذ بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية ، حيث كتب على صفحته الشخصية ألف مبروك للرجالة.. القايمة سقطت في مصر” ، و هذا المنشور كان بقصد المزاح مع طلابه و استعملها كمزحة للطلاب الراسبين .
و كانت ردة الفعل في الشارع المصري ، و بين رواد التواصل الاجتماعي بالسخرية على هذا المنشور ، و هذا حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، بتصميم “كوميكس”، عن الرجال وهم يتناقشون مع أصدقائهم حول مدى جودة الأطقم الصيني مثلما تفعل الفتيات المقبلات على الزواج مع أصدقائهن.
شروط كتابة قائمة منقولات الزوجية
و فيما يلي سنعرض لكم أبرز شروط كتابة المنقولات الزوجية و هي على النحو التالي :
- يشترط أن تكون الأشياء التي يتم مطالب الزوج بها أشياء غالية تم شراءها باتفاق بين الزوجين عند عقد الزواج يدفع أهل الزوجة المال لهذه الأشياء ويتم تسجيله في العقد
- كما و يجب أن تكون قائمة المنقولات أشياء منقولة.
- و يجب عند كتابة القائمة لا يجب كتابة التاريخ التي تم إمضاء العقد فيه، حتى لا تصبح للعقد مدة 3 سنوات بعد انقضاء هذه المدة تسقط العقوبات.
- كما و يجب ترك القائمة مفتوحة لضمان حق الزوجة.
- و أيضاً عند الطلاق يجب على الزوجة فتح محضر لإثبات أن المنقولات الزوجية في الشقة لم تنقل بعد ويتم تقديم فواتير المشتريات.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي من خلاله عرضنا لكم تعرف على حقيقة إلغاء قائمة المنقولات ، أثار هذا الخبر الكثير من الضجة في الشارع المصري ، حيث تعد المنقولات الزوجية من ضمن العادات و التقاليد التي حرص كثير من العائلات على اتباعها لسنوات طويلة ، و ذلك بحجة ضمان حق الزوجة حال الانفصال ، كما و انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية والاكتفاء بإلزام العريس بدفع المهر .