تستهدف رؤية 2030 لمصر تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تركز الرؤية على تنمية المهارات والابتكار فضلا عن مواجهة التحديات البيئية من خلال حوكمة فعالة وتطوير مؤسسات الدولة لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز الاستقرار والأمن.
رؤية 2030 مختصرة بطريقة شاملة
تركز رؤية مصر 2030 على تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز مستوى معيشته في مختلف المجالات مع التأكيد على قيم العدالة الاجتماعية والتكامل ومشاركة الجميع في الحياة السياسية والاجتماعية ويسير هذا التوجه بالتوازي مع الهدف المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير مهارات الأفراد عبر المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
تولي الرؤية أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية من خلال إنشاء نظام بيئي مستدام يعزز من المرونة والقدرة على التصدي للمخاطر الطبيعية، تضع الرؤية أيضا حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع في مقدمة أولوياتها وذلك من خلال الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية، تأتي جميع هذه الأهداف ضمن إطار يضمن السلام والأمن للمجتمع المصري.
أهداف أجندة التنمية المستدامة في رؤية 2030
تحسين جودة حياة المواطن المصري ورفع مستوى معيشته
يتطلب مجموعة من الإجراءات الفعالة تشمل مكافحة جميع أشكال الفقر والقضاء على الجوع فمن الضروري إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية بالإضافة إلى ضمان التعليم الجيد وتوفير خدمات صحية متميزة كما يجب توفير الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية مع التركيز على تحسين المظهر الحضاري للمدن بالإضافة إلى ذلك من المهم العمل على ضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية وتعزيزها، فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية لتلبية احتياجات المجتمع الحديث.
تعزيز العدالة من خلال ضمان المساواة في الحقوق والفرص لجميع المواطنين
يشمل ذلك توزيع الموارد بشكل عادل في كافة المناطق سواء كانت ريفية أو حضرية كما تسعى الجهود إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياج مما يساهم في إشراك جميع شرائح المجتمع في عملية التنمية بالإضافة إلى ذلك يعتبر تعزيز شعور الولاء والانتماء للهوية المصرية جزء أساسي من هذه المبادرات.
بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتمد على المعرفة ويعزز التحول الرقمي
تهدف الجهود إلى زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد مع التركيز على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة كما يتم العمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى ذلك تسعى الدولة لتحقيق الشمول المالي ودمج البعد البيئي والاجتماعي في استراتيجيات التنمية الاقتصادية.
المعرفة والابتكار والبحث العلمي من العناصر الأساسية لتحقيق التنمية
يعزز ذلك من خلال استثمارها في تطوير مهارات الأفراد وقدراتهم الإبداعية بالإضافة إلى تشجيع الابتكار ونشر ثقافته كما تسعى البلاد لدعم البحث العلمي وجعله مرتبط بالتعليم والتنمية لتحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة.
تحقيق توازن بين التنمية والحفاظ على البيئة من خلال الاستخدام الحكيم للموارد
مما يضمن حقوق الأجيال القادمة في مستقبل آمن ومكتف كما يتطلب ذلك التصدي للتحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وتعزيز قدرة النظم البيئية على التكيف مع المخاطر والكوارث الطبيعية كما نسعى لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني نماذج استهلاكية وإنتاجية مستدامة.
حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع
تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفاعلية في الأداء العام للأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ولتحقيق رؤية مصر المستقبلية، تمثل الحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة ضرورة لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي قوي.