هل لبس الغبانة الهندية من السنة؟

هل لبس الغبانة الهندية من السنة؟ مرحباً بكم في مقال جديد و عبر سؤال ديني حول السنة الواردة في لبس العمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم و عبر الجنينة سنتعرف على حكم الغبانة الهندية في الاسلام و لبسها

العمامة في السنة النبوية

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس العمامة و توجد أدلة كثيرة عليها ، و منها حديث جابر بن عبدالله الأنصاري في رواية مسلم، حيث قال : ” أن النبي صل الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة و عليه عمامة سوداء”.

و كذلك حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ،أن النبي صل الله عليه وسلم إذا إعتم سدل عمامته بين كتفيه ، و حسب ما فتى به شيخ الإسلام ابن تيمية بأن خير الهدي هي محمد عليه السلام في الاكل و اللباس ، و اللباس للنبي كان القميص و العمامة و الإزار و الرداء و يلبس الفروج و الجبة و من الصوف و القطن.

هل لبس الغبانة الهندية من السنة؟

العمامة التي كان يرتديها النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبه ما يطلق عليه الغبانة الهندية في الوقت الحالي و لم يرد عن احد أنها كانت مزخرفه و كانت من لون واحد .

و كان العرب عادة بوضعها تحت الحنك ، و قيل بأن لها ذؤابة و قلنسوة تكون تحت العمامة و لم ياتي في الاخبار بأنها كانت مرتفعة و أن العمامة حولها ، و كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس من لبس العرب إلا ما نهي عنه ، و عاظة تمرير العمامة تحت الحنك من أجل تثبيتها ، و بختصة في مواقف الحروب.

ما هي القلنسوة

هي الطاقية التي تلبس تحت العمامة و من لغة الملابس الرؤوس و في الاصطلاح ما يلبس على الرأس و يتم التعمم فوقه ، و يظهر أنها في البداية لم تكن عالية و لأنها أدخلت بعد ذلك.

لبس العقال فوق العمامة هل هو من السنة ؟

و أما العقال الي يوضع على الرأس فوق العمامة من أجل مسكها هو شي كان حادث على عهد السلف الصالح ، حيث ان الناس في تلك الفترة تركو تثبيت العمامة على الرأس بوضعها تحت الحنك ، فإحتاجو إلى شيء يثبتها فوق الرأس فوضعوا الادوات الخاصة و العصائب.

لكن و بهذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوع مقالنا الذي كان بعنوان هل لبس الغبانة الهندية من السنة؟، تعرفنا على حكم الاسلام و الشرع في الغبانة الهندية ، و ما هي القلنسوة و الوارد عن النبي في لبس العمامة ،و ذلك على أمل أن ألقاكم في مقال جديد أشكر لكم زيارة موقعنا الجنينة دمتم بود.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *