ما هي المحكمة الافتراضية؟

تخيل أن قاعة محكمة خالية إلا من قاضٍ، وربما مستشار له أو أكثر. ومع ذلك، فإن هذه الهيئة التي تجلس بدون شهود أو حضور ولا متهمين، تنجز مهام عدة، وتطلق أحكامًا بالبراءة، أو الغرامة أو بسنوات من السجن أو غيرها من العقوبات لأشخاص يبعدون عن المحكمة مئات الأميال أو أكثر.

ففكرة المحكمة الافتراضية فكرة تداعب خيال رجال القانون في الغرب منذ سنوات، لأسباب عملية محضة بينها تسهيل عمل القضاء وتسريع إجراءات التقاضي ووقت نظر القضايا، فلا ضرورة في هذه الحالة لانتظار موعد محدد لنقل الموقوفين إلى المحكمة. بل يمكن نظر أكثر من دعوى قضائية من ثلاثة سجون مختلفة مثلا في فترة زمنية وجيزة، إضافة إلى تقليل تكلفة الإجراءات التقليدية للمحاكمات وبينها نقل المتهمين من السجون إلى قاعات المحاكم والعكس ومن المؤكد أن مثل هذا النظام الإلكتروني للمحاكمات قد يبدو ضروريا جدا في الكثير من مجتمعاتنا العربية التي تعاني فيها الجهات القضائية من تكدس ملفات القضايا التي يستغرق بعضها للحكم سنوات طويلة، أحيانا تتأخر لدرجة تؤثر في مفهوم تحقيق العدالة. لكن من المؤكد ايضا أن مثل هذا النظام القضائي الحديث يقتضي تجهيزات إلكترونية كثيرة تحتاج إلى ميزانيات وخبرات وكوادر في نظام الاتصال الإلكتروني والافتراضي قد ننتظر سنوات طويلة حتى نسمع عن إمكانية تحققها.