عقد المصرف المركزي اجتماع استثنائي في 27 يوليو 2023، على أثره تم اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات ابرزها رفع تكلفة الفائدة، لذلك يبحث مجموعة كبيرة من المصريين عن توقيت اجتماع المصرف المركزي القادم موقع الجنينة يقدم مقالا بعنوان موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023
قرر المصرف المركزي المصري عقد التكوين القادم يوم 22 يوليو 2023، ولذلك للنظر في تكاليف الفائدة وحسم القانون بشأنها يرى مجموعة كبيرة من المختصين أن السبب في رفع تكليفه الفائدة هو الوضع المالي الراهن ومعدلات التضخم الدولية، وتعتبر زيادة تكلفة الفائدة أمر متوقع.
اجتماع البنك المركزي السابق وآخر قراراته
اجتمع المصرف المركزي المصري بشكل كامل يوم 27 يوليو السابق، واتخذ المصرف المركزي في الاجتماع الاستثنائي مجموعة من القرارات، ومنها رفع تكلفة الفائدة على الدخول والإقراض بقيمة 200 نقطة وظاهر المصرف المركزي في ذلك الزمن أن رفع الفائدة بسبب محاولة لاحتواء الاعمال الاقتصادية المسببة عن التضخم الاقتصادي.
وقرر المصرف المركزي إلغاء استخدام الاقتصادات المستندي في مسائل دعم الاستيراد وذلك بشكل تديجي حتى يتم الإلغاء الكامل بحلول شهر يوليو 2023، لذلك من الممكن أن يتم الإلغاء في اجتماع المصرف المركزي المصري القادم 22 يوليو 2023، وكذلك يعمل المصرف المركزي على تطوير وبناء سوق الاسواق وذلك من أجل رفع السيولة الغربية وكذلك تطويل سوق الصرف الغربي.
كما اتخذ المصرف المركزي المصري مجموعة من الإجراءات الإصلاحية وهذه الارشادات من أجل تحقيق الاستقرار في المال الكلي وكذلك محاولة تاكيد تكاثر اقتصادي يؤثر على تكلفة الجنيه أمام العملات الغربية الأخرى.
الضغوط التضخمية
من أسباب تثبيت تكاليف الفائدة في القاهرة في اجتماع 3 فبراير، أن نسب التضخم في القاهرة مازالت في النطاق العمري الذي حدده المصرف المركزي المصري لنسبة التضخم والبالغ 7% (±2%).
لكن في مطلع يوليو الجاري، أظهرت معلومات الجهاز المركزي للزيادة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل الزيادة الشهري والعام خلال شهر يوليو 2023 وذلك بعد ارتفاع أسعار مجموع من السلع على رأسها السلع الاطعمة.
وبحسب معرفة من الادوات في 10 فبراير، زاد معدل التضخم السنوي لإجمالي الشعبية خلال يناير السابق للشهر الثاني على التوالي ليقدم 8% مقابل 6.5% في يوليو وسجل نسبة التضخم العام في المحافظات ارتفاعًا إلى 7.3% في اغسطس مقابل 5.9% في يوليو الماضي.
ووصل نسبة التضخم الشهري في يناير إلى 1% مقارنة يوليو الماضي، مقابل نسبة سالب خلال شهر اغسطس (-0.2%)، بحسب بيان الجهاز وسجل نسبة التضخم الشهري في المحافظات خلال يوليو 0.9% مقابل معدل سالب 0.1% في يوليو.
يرى المختصين أن المعركة الروسية الأوكرانية، ستؤثر سلبيا على المالية المصري لكن في قطاعات معينة كالسياحة والتبادل المالي بين مصر والبلاد (روسيا وأوكرانيا)، كما أنها ستؤثر بمظهر غير جيد على المنتجات المنتشرة.
وقال محمد علي، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات النقدية أن تساهم القتال في رفع المصرف المركزي المصري تكاليف الفائدة، على خلفية زيادة التضخم الذي سينتج من زيادة غالبية السلع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
الى هنا انتهى مقالنا اليوم الذي كان بعنوان موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2023 ولقد ذكرنا فيه كل المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع من كل الجوانب موقع الجنينة يتمنى لكم التوفيق في كل الامور.